مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

مقدمه

اشخاص در قبال اعمال خود مسئولیت دارند. این مسئولیت با توجه به نوع عمل و از دیدگاه قوانین موضوعه می تواند وجه کیفری یا مدنی داشته باشد. به واقع شخصی که مرتکب عمل مجرمانه ای شود که در قانون برای آن مجازات باشد در قبال عمل خود مسئولیت کیفری خواهد داشت و اگر عمل ارتکابی جرم نبوده اما موجب بروز خسارت و نقصی برای شخص یا اشخاص دیگر گردد که فاقد وصف مجرمانه باشد، در این صورت مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارده خواهد داشت. یکی از موارد مسئولیت که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است مسئولیت اشخاص حقیق و حقوقی در قبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی می باشد. امروزه کشور ها، با وضع مقرارات سختگیرانه در مورد منع تغییر کاربری، و اجرای جدی آن، از اراضی کشاورزی، باغات، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی خود  محافظت و مرافبت نموده، و همچنین شیوه‌های تشویقی و بازدارنده اتخاذ می‌‌ کنند. و در مورد جلوگیری از خرد شدن اراضی، بر خلاف کشور ما، که مهمترین عامل خردشدن زمین،  قوانین مربوط به ارث است. و به همین لحاظ، سالانه ۲۰۰ هزار هكتار از اراضی كشاورزی به دلیل وجود مقرارات موصوف، كوچك و كوچك تر می شود. و امكان مكانیزاسیون و فعالیتهای فنی و علمی را غیر عملی می سازد. با توجه به موارد مذکور می توان گفت تغییر به کاربری اراضی مسولیت مدنی برای مرتکب آن در پی دارد و قانونگذار در این مورد به حدی سختگیری کرده است که متخلفین از موضوع را که بر خلاف قوانین اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز زمین بیش از تغییر کاربری محکوم کرده و در صورت تکرار، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می کند.